1000قاض يرسلون قائمة بأعوان مبارك داخل مجلس الدولةإلى المجلس العسكري لمحاسبتهم

تقدم ما يزيد عن 1000 قاض بمجلس الدولة برسالة إلى كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يطالبونهم بالتدخل الفوري لاستبعاد المستشارين الفاسدين من المناصب القيادية بمجلس الدولة وخاصة المكاتب الفنية والأمانة العامة
وقال المستشارون في رسالتهم التي حصل الدستور الأصلي على نسخة منها أن مجلس الدولة هو جزء من مصرنا الحبيب وقد أصابته بعض مواطن الضعف والمرض و الفساد تمثلت فى المناصب الإدارية والفنية بالمكاتب الفنية والأمانة العامة للمجلس  وأضافوا أنه نظراً لإصرار هؤلاء  المستشارون على عدم مغادرة مناصبهم فى المكاتب الفنية ونظراً لخطورة بقائهم لما فيه تمادى فى الفساد وإعدام للعديد من المستندات فضلاً عن اتخاذ العديد من القرارات الفاسدة والمضرة سواء على المستوى الداخلي بين شباب القضاة أو على المستوى الخارجي إضرارا بالمواطنين  وأضافوا أنهم طالبوا المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة  مرارا وتكرارا  بإقصاء هؤلاء المستشارون من مناصبهم إلا أنه رفض الأمر الذي جعل ليس أمامهم سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وشدد المستشارون في رسالتهم على أن  العاملين بالمكاتب الفنية هم من  أنصار النظام المخلوع داخل الصرح القضائي وخاصة المستشار مساعد هشام حسن محمد عبد الرحمن نجل اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة السابق ،منذ أن صدر قرار تعيينه بمجلس الدولة وهو يشغل منصب عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ما يقرب من عشر سنوات هذا فضلاً عن الانتداب فى عدد من المصالح والهيئات الحكومية وهو لا يتجاوز عمره الثلاثون عاما

كما أشار القضاة في رسالتهم إلى  المستشار وائل شلبي  نائب رئيس مجلس الدول المسمي بذراع المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية السابق واقرب المقربين إلى الرئيس السابق حسنى مبارك فهو الذي تبنى المستشار وائل شلبي وألحقه بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة منذ أن صدر قرار تعيينه بمجلس الدولة منذ ما يزيد عن عشرون عاماً يشغل حاليا منصب الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية والعلاقات الخارجية بمجلس الدولة فضلا عن ندبه إلى أكثر من 10 جهات حكومية فهو المستشار القانوني لمحافظ الشرقية ،المستشار القانوني لجامعة المنوفية ،عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات ممثلاً عن مجلس الدولة والذي يعد احد المسئولين عن قطع الاتصالات أثناء الثورة المجيدة ،عضو مجلس إدارة  جهاز حماية المستهلك ممثلاً عن مجلس الدولة الذي وجه إليه اتهامات مباشرة بضياع حقوق المستهلكين ....،فضلاً عن اللجان الضريبية ومجالس التأديب التي يشارك فيها إضافة إلى كونه المتحكم في حركة الانتدابات والاعارات للمستشارين داخل المجلس
وجهت إليه اتهامات عديدة مؤخراً منها إهداره للمال العام فى من خلال التوريدات  وإخفاء جميع العمليات المحاسبية الخاصة بمجلس الدولة وإقراره للعديد من العمليات بالمخالفة للقانون من بينها  إسناد تجديد المقر الرئيسي لمجلس الدولة لإحدى شركات المقاولات بالأمر المباشر فضلاً عن توريد الأثاث المكتبي ومستلزمات المقار وهدايا رأس السنة الميلادية وغيرها مع سرية هذه المحاسبات  وأضاف القضاة في رسالتهم أن شلبي يحصل على أرباح سنوية  تتجاوز عشرات الملايين فحصل  مثالا على أرباح سنوية من جهاز الاتصالات فى عام 2009 بلغت المليون ومائة وسبعون ألف جنية،هذا فضلاً عن البدلات التي يضع لها مسميات وهمية شهرياً بدل الضيافة والانجاز وفائض الميزانية وبدل التمثيل والانتقالات الخاصة وغيرها من المبالغ الشهرية.
وشملت قائمة المستشارين التي أرسلها قضاة مجلس الدولة إلى المجلس العسكري تحت مسمى قائمة الفاسدين بمجلس الدولة المستشار بدر بصيلة  وأضاف القضاة أن بصيلة معروف عنه التعامل السيئ مع جميع زملائه والاستهانة بهم خاصة شباب القضاة ويقوم باستغلال سلطته فى عرض ما يراه من موضوعات  على المجلس الخاص حسب الوجهة التي تتفق وهواه ولفتوا إلى أن بصيلة وجهت له العديد من التهم أهمها قيامه بتزوير توقيع رئيس مجلس الدولة الراحل السيد نوفل إبان علاجه فى فرنسا وتم حفظ التحقيق معه في هذا الاتهام  كما  يعمد إلى إخفاء العديد من الدرجات المتاحة للترقية كان أخرها عام 2009 حيث عمد إخفاء 65 درجة للترقية من اجل توفيرها فى درجات أخرى بحيث يمكن استيعابه مع كل حركة ترقية كما  يعمد إلى تعطيل ترقيات العديد من زملائه بالتحكم فى العرض على المجلس الخاص ، فضلاً على أنه المتحكم فى تعيينات دفعة 2009/2010 لدرجة أن محاضر المقابلات وكل ما يتعلق بأمور هذه الدفعة بيده وتحت ستار شرعية المجلس الخاص ،يقوم كذلك بتزوير محاضر المقابلات التي تقدم إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على إلغاء قرارات التعيين فى الهيئات القضائية ، فضلاً عن إخفائه درجات الترقية المتاحة وقد تم اكتشاف الأمر عام 2009 ،فضلاً عن ذلك احتكاره للعديد من المناصب والانتدابات فى الهيئات والمصالح الحكومية ،وكان يشغل عضو لجان الفتوى للداخلية والخارجية والعدل ويعمد كلما فرغ منصب داخل أو خارج المجلس السطو عليه فهو يشغل عضو الأمانة الفنية للمجلس الخاص وعضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة  لشئون الأعضاء وبوفاة الأمين العام المساعد


كما طالب المستشارون المجلس العسكري أيضا باستبعاد المستشار محمد الدمرداش  العام المساعد لشئون العاملين والتفتيش والمتابعة ،المستشار القانوني لمحافظ الشرقية ،المستشار القانوني لوزير التضامن الاجتماعي ،المستشار القانوني لبنك التنمية وغيرها من البنوك ومجالس التأديب لإستمراه في منصبه ما يزيد عن 15 عاما
وشملت قائمة المستشارون الفاسدون بمجلس الدولة بحسب الرسالة أيضا المستشارين ( لطفي منصور – رامي رسلان – فادى كيرلس – محمد رسلان ) أعضاء الأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
واختتم قضاة مجلس الدولة  رسالتهم بالتأكيد على ضرورة إبعاد هؤلاء  المستشارون عن المكاتب الفنية والأمانة العامة ومحاسبتهم قانونيا  لا لشئ سوى إنهم جلسوا فى هذه المناصب ما يزيد عن عشرات السنوات وقد لاقى قضاة مجلس الدولة منهم الكثير والكثير  فقد تسببوا بسبب سياستهم الفاسدة فى حدوث خلل جسيم داخل المجلس ومعاناة بين جموع القضاة